شد ، بايد قبل از امر به توقّف و احتياط ، تحقّق آن هلكه و عقوبت اخروى ، مسلّم و مفروض باشد . پس تعليل مذكور ، ظهور در اين دارد كه وجود هلكه قبل از ايجاب توقّف و احتياط ، مسلّم و قطعى بوده ، و لذا چون در رتبه سابق است مىتواند علّت ايجاب توقّف و احتياط شود . و معلوم است كه در دو مورد ، احتمال هلكه ( عقوبت اخروى ) قبل از ايجاب توقّف است : 1 - شبهات بدويّه ، قبل از فحص و يأس . 2 - شبهات مقرون به علم اجمالى . در اين دو محور ، هرچند شارع امر به توقّف نكرده باشد ، ولى چون احتمال اقتحام در هلكه وجود دارد ، علّت مىشود براى ايجاب احتياط و توقّف . امّا در مورد بحث ( يعنى شبهات بدويّه ، بعد از فحص و يأس ) ، اصلا در رتبهء سابق هلكه و عقوبت اخروى نمىباشد تا علّت ايجاب احتياط شود ، بلكه در اين محور ، به حكم قاعدهء عقلى « قبح عقاب بلا بيان » و ادلّهء نقليّه ( رفع ما لا يعلمون و . . . ) احتمال عقاب و مؤاخذه منتفى است . پس خود تعليل ( فانّ الوقوف . . . ) نشان مىدهد كه احتياط در ما نحن فيه ( شبهات بدويه ، بعد از فحص و يأس ) واجب نمىباشد . حال اگر گفته شود : لازم نيست عقوبت اخروى قبل از ايجاب احتياط و در رتبهء سابق باشد ، بلكه اشكال ندارد اين هلكه و عقوبت اخروى ، از امر به توقّف و احتياط ، نشأت بگيرد ( يعنى ابتدا ايجاب احتياط از اخبار احتياط استفاده شود ، و سپس عقوبت اخروى مطرح شود . ) خواهيم گفت : با توجه به تعليل مذكور ، اين مطلب امكان ندارد ، زيرا اقتحام در هلكه ، علّت وجوب توقّف است ، و اگر علّت ( هلكه ) از خود ايجاب توقّف و احتياط ، پيدا شود ، مستلزم دور است ( ايجاب احتياط ، متوقّف بر اين است كه عقوبت اخروى و هلكه باشد ، و فرض شده كه عقوبت اخروى نيز از ناحيه ايجاب احتياط آمده است . و در اين صورت لازم مىآيد يك شىء ، هم متقدّم باشد و هم متأخّر ) .